چکیده ای از مقدمه آغازین ” ترجمه مقاله تعقیب قانونی در اتریش، هزینه ها و شهریه هایی که در پی دارد؟” بدین شرح است:
۳٫۱ مقدمه
این مقاله به توضیح در مورد ساختار گزارش عمومی ، “هزینه کار و هزینه تخصیص در آیین دادرسی مدنی” می پردازد ، همچنان که به این سه سوال اصلی پاسخ می دهد . آیا نظام حقوقی اتریشی دسترسی به عدالت را از طریق توزیع هزینه فراهم می کند . سیستم هزینه و تخصیص هزینه در دادرسی مدنی اتریش با اطمینان کامل به ثبت رسیده است: آن تضمین حداکثر قابل پیش بینی هزینه های دادخواهی و تضمین دسترسی به عدالت با ارائه کمک های حقوقی می باشد . با این حال، خطر ضرر کردن ، که به طور کلی با هزینه های بالا همراه می باشد ، ممکن است به عنوان یک عامل بازدارنده برای احزاب در نظر گرفته شود .
۳٫۲ تحمل هزینه چیست ؟
۳٫۲٫۱ “تغییر بزرگ” به عنوان قانون اصلی در اتریش
قانون اصلی هزینه و هزینه تخصیص در بخش ۴۱ از قانون دادرسی مدنی اتریش (آیین دادرسی مدنی) شرایطی را فراهم می کند که بازنده باید پرداخت همه هزینه ها – هزینه های دادگاه، هزینه های وکیل و متخصص، و هزینه های احزاب را پرداخت کند ، اما فقط تا آنجا که این هزینه معقول و لازم باشد . به عنوان مثال، هزینه های مشاوره برای یک وکیل یا یک کارآگاه ضروری می باشد ، در حالی که هزینه های ناشی از طرح دعوی در دادگاه ، فاقد صلاحیت بوده و یا برای اصلاح این موارد نوشته شده و با کمبود مواجه نمی باشد . روش درست برای هزینه هایی است ، که به دلیل احتیاط بیش از حد ایجاد می شود . آنها همچنین قابل بازگشت نمی باشند . بر اساس اصل بازنده ، قانون هزینه های دادگاه و هزینه های وکیل را به طور یکسان پرداخت می کند .
————-
مشخصات مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله: Litigating in Austria : Are Costs and Fees Worth It
عنوان فارسی مقاله: تعقیب قانونی در اتریش، هزینه ها و شهریه هایی که در پی دارد؟
کالج پروژه یک وب سایت با هدف انتشار مقاله، تحقیق، می باشد شما می توایند پس از انتخاب فایل و مقاله مورد نظر و کلیک جهت دانلود مراحل خرید را در سایت میهن همکار انجام دهید.