دانلود پایان نامه تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه

۱-۲ بیان مسئله

۱-۳ فرضیه‌ها

۱-۴ اهداف پژوهش

۱-۴-۱ اهداف کلی و خاص پژوهش

۱-۴-۲ اهداف کاربردی پژوهش

۱-۵ ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش

۱-۶ روش انجام پژوهش

۱-۶-۱ روش پژوهش

۱-۶-۲ روش‌های گردآوری اطلاعات

۱-۶-۳  قلمرو پژوهش

۱-۶-۴ جامعه و نمونه آماری پژوهش

۱-۷ تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش

۱-۸ ساختار کلی پژوهش

۱-۹ خلاصه فصل اول

فصل دوم: ادبیات، مبانی نظری و مروری بر پژوهش‌های مربوط

۲-۱ مقدمه

۲-۲ حاکمیت شرکتی

۲-۲-۱ تاریخچه حاکمیت شرکتی در جهان

۲-۲-۲ تعاریف حاکمیت شرکتی

۲-۲-۳  اهمیت حاکمیت شرکتی

۲-۲-۴ دلایل ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب

۲-۲-۵ مبانی حاکمیت شرکتی

۲-۲-۵-۱ تئوری نمایندگی

۲-۲-۵-۲  تئوری ذینفعان

۲-۲-۵-۳ تئوری هزینه معاملات

۲-۲-۵-۴ تئوری هزینه معاملات در برابر تئوری نمایندگی

۲-۲-۵-۵ تئوری نمایندگی در برابر تئوری ذینفعان

۲-۲-۶ اهداف حاکمیت شرکتی

۲-۲-۷ مزایای حاکمیت شرکتی

۲-۲-۸ طبقه‌بندی سیستم‌های حاکمیت شرکتی

۲-۲-۸-۱ حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی (رابطه‌ای)

۲-۲-۸-۲ حاکمیت شرکتی  برون‌سازمانی (محیطی)

۲-۲-۹ مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی

۲-۲-۹-۱ مکانیزم‌های برون‌سازمانی (محیطی)

۲-۲-۹-۲ مکانیزم‌های درون‌سازمانی (محاطی)

۲-۲-۱۰ انواع الگوهای حاکمیت شرکتی

۲-۲-۱۰-۱ الگوی مبتنی بر بازار

و …

جهت مشاهده فهرست کامل مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید.

———-

چکیده

رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها موضوعی مهم در مباحث حسابداری است. حاکمیت شرکتی بر آن است که جو شفافیت، راستی و پاسخگویی را در مدیریت سازمان تقویت نماید. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌ها می­باشد. بدین منظور داده‌های ۱۰۹ شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مدل‌های پژوهش با استفاده از داده‌های ترکیبی و رگرسیون چند متغیره آزمون شده‌اند.

نتایج پژوهش نشان‌دهنده عدم‌وجود رابطه معنی‌دار بین درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت است. همچنین نتایج پژوهش نشان می­دهد که از پنج معیار حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش بین سه متغیر تغییرات کیفیت افشا، نوع موسسات حسابرسی و تغییرات نسبت پرداخت سود سهام با عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. علاوه بر این بین تغییرات درصد سهام شناور آزاد و تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره با عملکرد شرکت رابطه‌ای یافت نشد.

واژه‌های کلیدی: کفایت حاکمیت شرکتی، درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی، عملکرد شرکت، شاخص Q توبین

مقدمه
تنش بین حقوق فرد و سازمان‌ها یکی از مشکلات بنیادی جوامع معاصر بوده است. هم‌ اکنون در سرتا سر جهان بازارهای مالی و شرکت‌های قدرتمند سهامی به نحو چشم‌گیری رشد می‌کنند. در برابر این رشد، باید ابزارهای قانونی و نظارتی هدفمند نیز برای مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی شرکت‌ها وجود داشته باشد. موضوع حاکمیت شرکتی نیز در همین چارچوب طراحی شده است.

نظام حاکمیت شرکتی واکنشی است به مسئله نمایندگی، که از جدایی مالکیت از مدیریت ناشی می‌شود. جدایی مالکیت از مدیریت یا به عبارتی معمول‌تر، جدایی مالکیت از کنترل شرکت‌ها، خود ناشی از دو علت عمده است؛ اول این که هر یک از مشارکت‌کنندگان، اهداف و ترجیحات متفاوتی دارند و دیگر این که هر کدام اطلاعات کاملی در مورد اقدامات، دانش و ترجیحات دیگری ندارند. بدیهی است این تفکیک، با فرض سازوکارهای موثر اجرایی حاکمیت شرکتی، این امکان بالقوه را به وجود می‌آورد که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و عکس منافع سهامداران باشد.

رسوایی‌های مالی در شرکت­هایی چون انرون، ورلدکام و تیکو آمریکا و شرکت­های دیگری از کشورهای فرانسه، ایتالیا و استرالیا، نمونه­هایی است که منجر به شکل­‌گیری نظام حاکمیت شرکتی حسب ضرورت­های کشور­های پیشرفته اقتصادی است. بدین ترتیب در پی این ضرورت و به دلیل سرمایه‌گذاری مستقیم و حضور شرکت­های سهامی چند ملیتی در کشور­های در حال توسعه و در عین حال لزوم استقرار نظام حاکمیت شرکتی و طبعا بهره‌مندی از فواید آن، نظام حاکمیت شرکتی به کشورهای در حال توسعه نیز راه یافته است.

به تدریج با کم‌رنگ شدن اختیار اعمال حاکمیت مستقیم مالکین بر شرکت، کنترل به گروه­های دیگر که هیات‌مدیره­ها و مدیران را تشکیل می­دهند سپرده می‌شود. لذا می­توان انتظار داشت که هر گونه تغییری در اجرای ساختار حاکمیت شرکتی  بر تغییر مسیر راهبری و عملکرد آنها و نیز افزایش یا کاهش هزینه­های نمایندگی بیانجامد.

دانلود پروژه حسابداری

دانلود پایان نامه حسابداری

دانلود مقالات حسابداری با ترجمه فارسی

– تماس با واحد پشتیبانی: ۰۹۳۰۲۵۸۸۵۱۴

– ساعات تماس: ۹ صبح الی ۱۸ عصر