دانلود رایگان نمونه سمینار کارشناسی ارشد حقوق جزا

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی : سیاست کیفری ایران نسبت به جرائم اقتصادی

 بانک دانلود پایان نامه

.

————-
چکیده ای از مقدمه آغازین ” سیاست کیفری ایران نسبت به جرائم اقتصادی” بدین شرح است:

جرائم اقتصادی از محدود جرائمی است که علیرغم سنتی بودن برخی از مصادیق آن ، مورد توجه حقوقدانان در دهه های اخیر قرار گرفته است. لکن تاکنون هیچ تعریف مشخصی از جرائم اقتصادی در کشورمان ارائه نگردیده است. شناسایی این مفاسد و جرم انگاری در خصوص آن از دغدغه های قوه مقننه کشورهاست. در حیطه فعالیتهای اقتصادی آنچه باعث می شود یک عمل مفسده انگیز تلقی گردد ، مضر بودن آن عمل و وارد کردن ضرر به جامعه و افراد جامعه است.

لذا واژه ضرر همیشه با جرائم اقتصادی همراه بوده و بدون ضرر جرمی تحت عنوان جرائم اقتصادی محقق نمی شود. قانون بودن جرائم » سیاست جنایی ایران با تبعیت از اصل خود را ملزم به رعایت این اصل نموده است ، « و مجازاتها بنابراین برای تعیین چارچوب جرائم اقتصادی در حقوق ایران بایستی در این محدوده حرکت نمائیم ، با این همه با مداقه در متون جزایی عنوان مشخصی به نام جرائم اقتصادی نداریم .

اما واقعیت مفاسد اقتصادی در جامعه امری انکار ناپذیر است که به اقتصاد جامعه لطمه وارد می آورد و از اینرو با مداقه در قوانین متفرقه چه بسا بتوانیم حدود و ثغوری را تعیین و مشخص نماییم. سیاست کیفری که یکی از ابعاد سیاست جنایی به شمار می رود به کلیه تدابیر و پاسخهای کیفری اطلاق می شود که تنها پس از وقوع جرم توسط قوای دولتی و رسمی و در چارچوب قوانین و مقررات و به منظور جلوگیری از ارتکاب مجدد بزه به طور قهرآمیز و همراه با خشونت اعمال می گردند.

موضوع این تحقیق سیاست کیفری ایران نسبت به جرائم اقتصادی می باشد و روش علمی که برای تبیین مفاهیم اولیه پیرامون موضوع پژوهش توضیح داده می شود روش تحقیق توصیفی است که متضمن مطالعه کتابخانه ای و بررسی متون و محتوای مطالب ناظر جرائم اقتصادی است. در این روش محقق دخالتی در موقعیت و وضعیت متون و مواد قانونی و متغیرهای ناظر به جرایم اقتصادی نمی کند بلکه صرفا آنچه که در قانون وجود دارد مورد مطالعه و توصیف و تشریح قرار می دهد.

در حال حاضر در بحث راجع به جرائم اقتصادی نخستین مشکل موجود، فقدان قوانین و مقررات شفاف و متناسب برای مقابله با مفاسد اقتصادی است. واضح است قانونگذاری ایران در خصوص جرائم اقتصادی سیاستی منسجم و در چارچوب قوانین مصرح و مدون اتخاذ ننموده و بر این اساس در حقوق کیفری ایران عنوان مستقلی به نام جرائم اقتصادی مشهود نیست، در نتیجه به تبع این خلأ تقنینی سیاست جنایی قضایی و اجرایی نیز با رویه های متفاوت و مراجع تصمیم گیری مختلف روبه رشد است.

————-

مشخصات مقاله:

دسته: حقوق

عنوان پایان نامه : سیاست کیفری ایران نسبت به جرائم اقتصادی

قالب بندی : word

قیمت : رایگان

.

جهت دانلود رایگان پایان نامه سیاست کیفری ایران نسبت به جرائم اقتصادی اینجا کلیک نمایید

.